دارالترجمه رسمی آبيز
مرکز فوريتهای ترجمه
ميدان تجريش، جنب سينما آستارا
22711578
22744307
22743305
جنوب شرقی ميدان انقلاب بالای بازاربزرگ كتاب
66962844
66480658
66497710
________
نشر
افلیم بوکز
(انگلستان)
نسخه انگلیسی
سمفونی مردگان
عباس
معروفی
ترجمه
لطفعلی خنجی
ــــــــــــــــــــــــــ
0000000000نشر ققنوس
66460099-0121
دریاروندگان جزیره آبیتر
عباس معروفی
________
نشر ققنوس
66460099-0121
سمفونی مردگان
عباس معروفی
________
نشر ققنوس
66460099-0121
ازل تا ابد
(چاپ دوم
مرگ رنگ)
درون کاوی رمان
سمفونی مردگان
الهام یکتا
___________
نشر
روشنگران و
مطالعات زنان
0121-88723936
آینهها
دفتردوم
(نقد جمعی)
الهام (یکتا) مهویزانی
___________
نشر
فرهنگستان هنر
هنر معاصر آفریقا
سیدنی لیتلفیلد کاسفر
ترجمه
علیرضا آبیز
____________
نشر
آبیز
روایت عشق و مرگ سرجوخه کریستف ریلکه
راینر
ماریا ریلکه
ترجمه
علیرضا آبیز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر
ثالث
اسپاگتی با
سس مکزیکی
علیرضا آبیز
___________
جنسیت و عقد ازدواج
عباس محمدیاصل
این مقاله در شماره 12 آینهها (یکم مهر 1384) درج شده بود.
سردبیر
زنان همچون مردان، آزاد متولد میشوند و طبیعتا قابلیت مشارکت در عرصه مدنی را وفق دلسپاری به میثاقهای اجتماعی دارا میباشند. بنابراین زنان حق دارند همچون مردان آزادانه وارد جریان عقد ازدواج شوند. با وجود این اگر نظام اجتماعی بر مبنای سلول خانواده تعریف شود و این منطق به استعمار جهان زندگی جنسیتی بپردازد، زنان ناگزیر از نفی آزادی خود در عرصه ازدواج به منظور حفظ بقای خانواده و کیان جامعه میشوند.* از این حیث چون مردان بدوا عضو جامعه مدنی تلقی میشوند و سپس به عرصه خانواده نزول اجلال میکنند، حتا تکوین خانواده نیز به منویات آنان ارجاع مییابد تا مقتضیات هستی این سلول بنیادین بر تکوین عقد ازدواج اولویت یابد. به این ترتیب حق زنان برای تکوین عقد ازدواج در قبال حق مردان در این زمینه ناحق میشود، چارچوب خانواده شکلگرفته در قالب قاعدههای مردانه شهروندیت به الزام تحدید حق ازدواج زنان میانجامد و جنس دوم نیز اخلاقا به منظور بقای جامعه از رعایت این منویات ناچار میشود.
در نتیجه عقد ازدواج نمیتواند زنان را بهعنوان شهروندان آزاد در مصاف با مردان در نظام مردسالار، حتا بهرغم واگذاری امتیازهائی نظیر حق طلاق و حضانت و قرار مکانی از سوی آنان پیروز سازد. به دیگر سخن، هنگامی که سپهر سیاسی جامعه، عقد ازدواج را علاوه بر میثاق اجتماعی، چونان قرارداد جنسی تحت پوشش قانونی نگه داشته است، هرگونه عقدی میان زنان و مردان به معنای تداوم حق سیاسی احتمال سلطه مردسالارانه و به رسمیت شناختن حاکمیت مردان بر زنان در چهارچوب رعایت چنین قانونهائی است. بنابراین مفروض آزادی زنان در ورود و خروج به عقد ازدواج به واسطه حق مالکیت آنان بر بدنشان نارسا است. زیرا اگر سیاست بدن به مالکیت حاکمیتی بر جسم زنان همچون مالکیت بر سایر مؤلفههای اجتماعی حکم دهد، دیگر نمیتوان مدعی حق فردی تصمیمگیری آزادانه راجع به چیزی بود که در تملک شخصی قرار ندارد.
اگر عقد ازدواج را میان دو انسان برابر در زمینه تبادل نیازهای نابرابر در نظر نیاوریم، در این صورت پیشگامی زن در این امر چنان گناهآلود و شرمآگین مینماید که به واسطه حرکتشکنی حدود مشروع اجتماعی مستوجب هرگونه برچسب خوردن او است. در این اخلاق، جسم زن بایستی از طریق روح او به تکالیف مدنی متعهد باشد. چنانکه کنترل بدن او به حق جامعه تفویض شود و این امر چنان در وجود او درونی شود که اجتماع از زاویه خانواده و نقطه تکوین زوجیت در آن لطمه نبیند. درونی کردن این خواست به ازخودبیگانگی زن و فراموشی خود او در پرتو مفهوم دیگری در قبال خودمحوری مرد وابسته است. پس نظام مردسالار با نگاه متعالی میان ذهنیت و متافیزیک، پل زیستی- روانی بنا میکند تا به نحو تاریخی زن را متقاعد سازد مرد نیز فاقد حق کنترل بدنش در قبال نظام اجتماعی است. اما مسلما چنین نظامی برپایه منویات عقل مذکر چنان سامان یافته است که در آن حق حاکمیت با تنفیذ حق مدنی مرد به عرصه خانواده در جریان مناسبات داخلی آن نیز جریان یابد و غیرمستقیم به تابعیت زن در قبال خواست او بینجامد. در اینجا است که معلوم میشود چرا فرهنگ اندیشگی جامعه نرینهسالار، مرد را صاحب قدرت عقلی کنترل خود میداند، ولی زن را حاوی احساسات و تمایلات افسارگسیخته معرفی میکند تا بتواند قوام زن و زندگییش را به دست مرد و خواست مایشاء او سپرد. در این صورت وقتی دیگر زن فاقد شخصیت حقیقی مدنی میشود و از شهروندیت فقط نام آن را یدک میکشد، فقط قابل مبادله در کنار پول و کالا و زبان برای بقای کیان حقوقی جامعه در دست خود مرد مینماید. این اندیشه حتا به واسطه شرمگین کردن زن در دست داشتن در گناه اولیه و هبوط آدمی به خاک تا آنجا ریشه میدواند که زن را به نحو شرعی از هرگونه اعتراض به نابرابری عقد ازدواج بازمیدارد.
حاکمیت کلیت عام حقوق مدنی مرد بر خاصیت جزئی حقیقت خانوادگی زن، در پی شعارهای سعادتمندی اجتماعی به مدد مدعیات تاریخی- زیستی یا روانکاوانه- اجتماعی نمیتواند مؤید حق شخصی زنان برای ورود به عقد ازدواج و تبادل مالکیتی ناداشته بر جسم و روح خودش باشد، بلکه او را همچون شیء، قابل انتخاب و تصاحب و تبادل میکند. در این صورت معنی سیاسی گزاره پدر داشتن با زن داشتن بدان روی تفاوت مییابد که دومی مالکیت حقوقی بر چیزی را بهرغم ظاهر انسانی آن چیز و البته بسیار مشابه با برده میرساند، ولی اولی مبین بیگانگی خط توارث زیستی- اجتماعی- اقتصادی مینماید. زن از طریق عقد ازدواج به نحو متعالی ذهن خود را با آسمان گره میزند تا در این میان واقعیت بردگی او در این عرصه فراموش شود و خدمترسانی او با فراغبالی ظاهرا از روی اختیار، به نظام مردسالار قوام مستمر بخشد. در عقد ازدواج، زنان مالکیت جسمی نداشته خود را با روحیه شرمسار از گناه اولیه و بزرگوار در تیمار مرد، به نفع اعتلای سلول خانوادگی جامعه در پیشگاه حق انتخاب و مالکیت یکجانبه گردن میزنند و استدلال معقول آن را ناخودآگاه از همین رهگذر به سلامت جامعه منسوب میدارند. در این حال ازدواج تنوعپذیری خود را از دست میدهد و به مناسک آمرانه تشبه میجوید که در آن زن و مرد به نحو ناخواسته بر سر تأمین منافع مردسالارانه توافق میکنند. حتا اگر مرد بکوشد در چانهزنی این مناسک، حق حاکمیت دریافتی از مشروعیت مردسالاری را در موردهائی نظیر حق طلاق واگذار نماید، اما او باز هم همراه همسر سادهاندیش که این حق را منادی گسست پیوند نابرابرسالاری میانگارد، در دام مردسالار نهادینه و قوانین سازمانیافته آن اسیر میماند و فقط در این مبادله به حضور چنین قانونمندی در مناسبات خانوادگی اذعان میکند و بلکه آن را مشروعیت میبخشد. این زندانیان مردسالاری نمیدانند اگر زن به لحاظ عدمدسترسی و برخورداریهای اجتماعی به اجرای طلاق متوسل شود یا مرد این گروکشی را معادل بیعلاقگی میل خانوادگی بگیرد و آن را با خشونت پاسخ دهد، سطح سازمانیافته قوانین حاکم بر خانواده به از هم گسیختگی خانواده در نتیجه تحقق افکار و شرایط نوین حکم میدهد و باز هم ارجاع به سنن را ضروری میشناسد. بهعلاوه هنگامی که در شرایط نابرابرسالاری، بسترسازی ایجاد تمایل عاشقانه میان زوج رخت از میان برمیبندد تا فقدان تکوین علقه محبت به زندگی خانوادگی مبین آمادگی نیروهای گریز از خانواده به سمت عضویت تودهئی در دست حاکمیت خشن باشد، در این صورت چگونه میتوان بدون شناخت پیشین، زوج به تبادل عقلانی- عاطفی ارکانی که خود نیز واقعا در تملک آنها نیست، چونان معامله از پیش باطلی با سفیهی ننگریست. به این ترتیب است که می توان دریافت قرارداد چیزی بیش از خود را مفروض می گیرد. (Durkheim.1064:381) و در واقع هر قرارداد بخش وسیعتری از تضادهای اجتماعی غیرقراردادی را تحت پوشش گرفته و فقط به صرف حضور خواست افراد در این جریان، نماد قرارداد بیمعنا نمیشود.
در این عرصه بهرغم الزام اقتصادی وابستگی زن به مرد در ازدواج، زندگی خانوادگی مطلقا از منظر زندگی اخلاقی به تداوم جامعه منسوب میشود. به عبارت دیگر زندگی اخلاقی به دلیل آغازین بودن ازدواج برای تکوین خانواده، به عقد ازدواج منوط میشود. در این عرصه است که نسل بعد تعهد به عشق و اعتماد زنان به عقل و خودبسندگی مردان را میآموزد و این آموخته در فضای خصوصی را زمینه تداوم غیرقراردادی همان قراردادی میسازد که لاجرم در زمان عقد ازدواج در حوزه عمومی با آن مواجه میشود و ناگزیر از مشارکت در آن است. از این حیث مالکیت جنسی، دیگر در اختیار شخص نیست. بلکه در تملک سیاست است و مالک حاکمیتی، آن را به چشم کالائی قابل مبادله برای بقای جامعه تلقی میکند. اگر این اندیشه نیز در جان زن و مرد بنشیند، آنها به نحو شرطی به تضمین تداوم عملکرد سیاسی جامعه بدون هرگونه اعمال جبر و پاداشدهی بیرونی میپردازند. جالب اینجا است که حتا اقتضای چندهمسری از سوی مرد برای رفع نیازهای اجتماعی یا اطفای غریزههای شخصی نیز در همین چهارچوب توجیه میشود و امکان جلب رضایت زن اول برای تجدید فراش در این قالب تا آنجا فراهم میآید که حتا زنان نتوانند بدون اجازه مرد از خانه خارج یا در گردهمآئیهای خود به تبادل تجارب سرکوبگرانه به منظور کسب خودآگاهی مستور در خشونت عقد ازدواج بپردازند. براین سیاق شوهر به عنوان مرد با همسر بهعنوان زن برابر نیست، بلکه تابع و فرودست او است، ولی با سایر مردان جامعه برابر است و در این برابری، حق حاکمیت خود را به نحو نابرابر بر زن تا آنجا اعمال می کند که در مداهنه زمان مغازله، او را برتر از همه زنان میستاید و زن دلیلی را چونان آب به شعله خودخواهی او فرومیپاشد.
با این همه ناخودآگاهی عقل مرد در امر اسارت در این دام به یاری خرد دوجنسیتی زن در نگاه چند بعدی به مراتب فرادستی- فرودستی، قابل تجدیدنظرطلبی انتقادی است. در این نگاه است که نسل جوان به یاری فضیلت خودخواهی و هرچند مستور از چشم ظاهربین اجتماع، به تداوم روابط جنسی خود همت میگمارد و از این راه به القای عقد ازدواج خوشآمد میگوید. در این صورت دختران بدون رعایت ملزومات این بیع، صرفا با کسب مواهب و امتیازات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی چونان تعئین کننده آزادی حق مالکیت بدن به ازدواج منقطع عرفی و قابل سرپیچی کامل از شرایط مطاع آن تن میدهند و پسران نیز برای رهائی از تالی فاسد این بیع از ثبت رسمی آن در پرتو مشروعیت اخلاقی حکم و درخواست اطاعت از تکلیف تولید نسل برای بقای جامعه میگریزند. در این حالت دنیای زندگی، استعمار نظام اجتماعی را به چالش میگیرد تا رهیافتی نو از توافق آزاد بر سر عقد ازدواج و البته بدون دخالت سیاسی در این عرصه شخصی میان افرادی پدید آورد که هویتهای خاص خود را در مسلخ چهارچوبهای عمومی شخصیتی قربانی نکرده و اطاعت از مرد را با وابستگی اقتصادی جبران نکردهاند. در این وضعیت است که قوانین ازدواج نظام اجتماعی که معتقدند عقلا ازدواج مبین حق شخصی یا حق تملک تعینی بیرونی به منزله شیء و استعمال آن به مثابه یک شخص است. (kant.1887:108) در برابر خواست دنیای زندگی جدید به فرسودگی و تغئیر و اصلاح گرفتار میشود و چارهئی جز همسازی با خواست برابرسالاری جنسیتی نوین چونان شرط توسعه پایدار جامعه بشری پیش روی خود نمیبیند. تحت این شرایط است که حتا می توان به کاهش نرخ خشونتهای جنسی- جنسیتی در چنین جامعهئی اعم از تجاوز و زنا با محارم و همسرکشی و فرزندآزاری امیدوار بود و حاکمیت آدمی بر قرارداد را به جای حاکمیت قرارداد بر آدمی، منادی اعتلای حق انتخاب او در ارزشهای مورد توافق جامعه برای حیات سالمتر میان آحاد انسانی آن دانست.
--------------------------------------------------------------------------------------------
منبع:
- Durkheim ,E. (1964). The Divisin of labor in society. New yourk : the free press.
- Kant ,I. (1887). The philosophy of law. Edinburgh: t - and t. clark.
*آنچه درباره عقد و ازدواج در این مقاله مطرح میشود، به جامعههای غربی مربوط است و به جامعهها و فرهنگهای دیگر ربطی ندارد.
جلد .
صفحه اول .
درباره ما
.
شماره های پيشين
از
دل برآيد . روز
من .
گزارش .
از اين نگاه .
شعر .
داستان .
نقد .
معرفی کتاب
.
برگ سبز
از
اين قلم .
هزارتو .
طرح
.
آینههای
دیگر
.
English
اینسو
و آنسوی متن